كتب- أحمد علي ( موقع أمل الأمة ) تسود حالة من الغليان داخل شركات تصدير الأقطان بمحافظة الإسكندرية، بعد أن هدَّد نحو ٤ آلاف عامل- يعملون بـ٦ شركات لتصدير الأقطان، تابعة لقطاع الأعمال العام بالإسكندرية- بالاعتصام والإضراب عن العمل؛ احتجاجًا على تقاعس الدولة عن توفير التمويل اللازم لشراء الأقطان المطلوبة؛ لاستمرار نشاطها التجاري خلال الموسم الحالي.
كما أعلنت مجالس إدارات الشركات أنها في انعقاد مستمر لحين انتهاء الأزمة، مؤكدةً أن ميزانيات هذه الشركات لا تكفي لصرف مرتبات العاملين، فضلاً عن عدم الحوافز والمكافآت والتزامات الشركة لباقي الجهات الحكومية.
وطالبت هذه المجالس بتدخل الرئيس محمد حسني مبارك ورئيس مجلس الوزراء ووزراء الزراعة والاستثمار والقوى العاملة ورئيس اتحاد عمال مصر؛ من أجل إيجاد حلٍّ نهائيٍّ لأزمات شركات تصدير الأقطان في مصر، مؤكدةً أنه لن يُسمح بالمساس بالمستحقات المالية التي يحصل عليها العاملون حاليًّا، إذا لم تقُم الدولة بتدبير احتياجات هذه الشركات.
وفي سياق متصل عقد أعضاء اللجان النقابية العاملون بشركات مصر والشرقية والمساهمة المصرية وبورسعيد والإسكندرية التجارية والقاهرة لتصدير الأقطان اجتماعًا طارئًا مع محمد وهب الله رئيس النقابة العامة لعمال التجارة، وفتحي عبد اللطيف رئيس اتحاد عمال الإسكندرية، وطالبوا بالموافقة على تنظيم إضراب عن العمل بفروع الشركات الست بجميع المحافظات إلى أن تستجيب الدولة لمطالبهم، وتوفّر التمويل المطلوب لشراء الأقطان اللازمة لاستمرار نشاط هذه الشركات، وأكدوا أن الشركات الست لها مستحقات لدى الشركة القابضة للغزل والنسيج تقدَّر بأكثر من ٣ مليارات جنيه، ولكنَّ البنوك الحكومية ترفض إقراضهم بضمانها.
وأشار مصطفى عبد العال- رئيس قطاع الشئون الإدارية بشركة الإسكندرية لتصدير الأقطان- إلى أن الحكومة أجبرت البنوك على تأخير تمويلها للشركات التابعة لقطاع الأعمال والمخصَّص لشراء محصول القطن، وهو الأمر الذي أدى إلى قيام القطاع الخاص بشراء 50% من المحصول، وهو ما يُنذر بكارثة إغلاق هذه الشركات وتشريد آلاف العمال، فضلاً عن التأثير السلبي على الاقتصاد المصري.
مؤكدًا أنه من المفترض أن تتم عمليات التمويل في شهر سبتمبر من كل عام؛ حتى يتسنَّى لنا المنافسة في السوق، ولكن الدولة قامت بصرف حصص تمويلية في نهاية نوفمبر بمبالغ لا تزيد على 50 مليونًا لكل شركة، علمًا بأن الحصص التمويلية للأعوام الماضية لكل شركة تزيد على 200 مليون جنيه.
كما أكد محمد وهب الله- رئيس النقابة العامة لعمال التجارة- أنه تم تشكيل لجنة لبحث تمويل الشركات الست والمحافظة على حقوق العاملين فيها، مع رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، وتضم اللجنة رؤساء اللجان النقابية لهذه الشركات، وفتحي عبد اللطيف رئيس اتحاد عمال الإسكندرية، على أن تنتهي من مهمتها خلال الأسبوع الجاري
No Comments Yet
لا يوجد تعليقات.
التعليقات بشكل آر إس إس TrackBack Identifier URI
أضف تعليق
