كتبت ايمان ابراهيم : اشار الخبير الاقتصادى عبدالخالق فاروق اثناء الندوة التي نظمتها كتله نواب الاخوان المسلمين بمقر الكتلة الى ان انه كلما زاد التضخم قل الدخل الحقيقى للفرد حتى لو زاد مرتبه بعلاوة مضافة او بدل جديد مشيرا الى ان التضخم يعد عرضا لمرض مرتبط بهيكل الانتاج السلعى وقطاعاته المختلفة الذى يعانى من امراض مزمنة بسبب تواضع الموارد المتاحة وتفشى حالة الفساد فى كل القطاعات بدأ من القطاعات الصغرى الى كل قطاعات صناعه القرارا العليا فى مصر وارتباط المصالح الشخصية بين متخذى القرارات الاستراتيجيه وبين مصالح باقى فئات المجتمع فضلا عن وجود سوء ادارة بسبب الجهل السياسى وعدم تحديد الاولويات الاقتصادية والاجتماعية التي بدأت من منتصف السبعينات وحتى الان التى تزامن مع سياسات تقليل المساحه المحصولية للسلع الاستراتيجية وقال وفى مطلع الثمانينات من 84الى 85 الوزارء المصريين استعانوا بمدربين امريكان حضروا الى مصر فى عهد يوسف بطرس غالى واشاعوا مصطلح زراعى جديد وهو “المحاصيل النقديه ” وقال وقتها كان الغرب بيلعب على كل المستويات من خلال بيوت الخبرة التابعه له والتى تعمل اساسا على تغيير خطوط سير كل واضعى القررارات وقال تم عمل التجارب ودورات فى بيئه زراعيه مختلفة وتم استبدال زراعه المحاصيل الاساسية بالمحاصيل النقديه وقال “هنا يأتى الفرق بين رجال لدولة ورجال البزنيس فرجال الدولة يعينهم يدرسوا الامر بكل ابعاده وعائده على الاقتصاد امام رجال البزنيس فنظرتهم محدوده فى الربح فقط ” وقال اان نمط الصناعه المصرية منذ سنوات اعتمد على فكرة زياده المكون الاجنبى وحجم الورادات المقدرة من المسلتزمات الصناعية و الغذائية والتى تقدر بنحو من 45%الى 65% سنويا من اسواق مختلفة مع مراعاه فروق اسعار الصرف وأضاف فاروق انه منذ منتصف التسعينات حدث تغير جوهرى فى هيكل السوق المصرى بعد ان اصبح عدد من المحتكريين يسيطرون على السوق الداخلى ومحتكرين لعمليه التصدير للسوق الخارجى ومنه محتكرى سلع الاسمنت والحديد والسكر والشاى وقال ان هيكله الاسواق بمصر مرتبطه وتصطدم دائما بتكوين لوبى جديد له مصالح احتكارية
وعلى نفس السياق اكد فاروق ان معدل الاجور التى يحصل عليها حجم العاملين فى الجهاز الادارى بمصر يساوى 1.2مليون جنيه والذين يمثلوا حوالى 24% من حجم العاملين بالدولة ويحصلوا على نسبه من 39الى 40% من معدل الاجور اما العاملين بالادارة المحلية فيساوى 3.3مليون جنيه ويمثلوا من 36الى 64 %فقط من اجمالى العاملين بالدولة ويحصلوا على نسبه 47 %فقط من معدل الاجوراما موظفى الهئيات الخدمية فيحصلوا على 13% من معدل الاجور وقال كل هذه القطاعات عندما نقارنها بين موظفى وزارتى التخطيط والماليه نجد ان موظفى وزارة التخطيط يحصول على 300% اضافى شهريا وعلى 250الى 300% حوافز وعلى شهرين مكافأة وموظفى وزارة الماليه الحخاصلين على مكافأت بمعدل 800% مقارنه بذويهم بباقى المحافظات وقال ان فوضى القرارات الادارية بمصر هى التى جعلت الجميع يشعر بهراء القرار الاخير الصادر من رئيس الجمهوريه والخاص بزياده العلاوة الاجتماعيه الى 30% وأضاف ان الاسوء عند ضم العلاوة لدخل الموظف دخل بالتبعية بمعدل شريحه اعلى طبقا للقانون رقم 91لسنه 2005 وقال ان 30% المحسوبه قيمتها الفعليه لن تزيد عن 15% وقال ان اسوء ان قانون الضرائب على الدخل اعطى لرجال الاعمال 13ميزة ضريبية جديدة وقال ان نفس القانون اعطى وزير الماليه صلاحيات مطلقة فسمح له بتشكيل لجان التظلم والمصالحه فى حساب الضرائب والمكونه من اثنان من رجال الاعمال اواثنان ممن ترشحهم غرف الصناعه والتجارة وواحد يعينه وزير المالية وأضاف ان مأسسه الفساد بمصر تفشت وذلك بعد ان جعلوا ضرائب المدفوعه تتحملها الهيئات الحكومية والمستهلكين مشيرا الى ان ضرائب الموزانه العامه عام 2001:2002 بلغت 78مليار جنيه منها ضرائب حكومية بنسبه 50.8%الى 65% فضلا عن نسبه 80% ضرائب على دخول الافراد وفى عامى 2005:2006 81.6 منها 85% من اجمالى ايرادات الحكومة وفى عام 2008:2009 بلغت الضرائب 150مليار جنيه بالاضافة الى الزيادات الجديدة بعد تواطو الحزب الوطنى وقال ان كل الضرائب بمصر يتحملها الفقراء دون النظر للفروق بين المرتبات والاسعارمشير الى ان “حجم الضرائب على اموال القمار بمصر عامى 2005/2006بلغت 250مليون جنيه مصرى ما بالك بمقدرها الفعلى “وقال ان الدعم بمصر فساده مؤسسى بسبب شبهات العمولات التى يحصل عليها الوزارء واتباعهم فضلا عن غياب الكفاءة الادارية فى ادارة الموارد الاقتصاديه وقال “لان الاسعار وعقود بيع النفط والغاز يحكمها رئيس الجمهورية ووزير البترول واحيانا ييدخل فيها رئيس الوزارء وأضاف”ولما يقولوا قرار لاسيادى تعرف ان التعبير ده مضلل “لان المشارك الاول فى صنع قرارا بيع او تصدير الغاز او دعمه هو رئيس الجمهورية حيث بلغ حجم دعمه هو 60مليار جنيه وأضاف “حتى الدول المنتجه للبترول مثل السعوديه وروسيا لاتتقوم ببيع منتجاته للمواطنين بالسعر العالمى “وقال مصر فى حالة فوضى فى سياساتها النفطيه والغازية مرتبطة بعضوين يسمحوا بأنتشار عملات خفيه للمستفدين وللمقربين لهم وقال ان اسعار عقود محطه كهرباء الكريمات”كالعقود المشبوه” كانت منتخفضة جدا فى الوقت نفسه منحت الحكومة المصريه دعم 40%للشركات وقال ان هناك 40مصنه بمصر يحصلوا على 55% من اجمالى الدعم النفطى والغازى فى مجال الاسمده والاسمنت والحديد و لالومنيوم فضلا عن حصولهم على 75% من الدعم فى الغازو 61%دعم كهرباء وقال الدعم الحقيقى هو دفع فروق الاسعار بين السعر المحلى والعالمى والذى يمثل 4.5دولار لكل مليون وحده حراريه وقال رغم ان هذه المصانع لا تساهم الا بمقدار 20% فقط من اجمالى الصناعه المصريه بما يوزاى خمس الصناعه فقط ومساهتمهم من العماله المصريه يبلغ 7%فقط بما يساوى 3:4مليون عامل وقال وعند اعاده هيكله تسعير الغاز الطبيعى ل 40 مصنع نجد انهم سيعطوا الخزانه العامة بمصر حوالى 15ملير جنيه بالشكل الذى يكفى تغطيه نفقه اجور العاملين وذلك بعد احتساب معدلات ارباح هذه الشركات التى تصل الى 120%من اجمالى راس المال وقال”لو احنا فى دولة محترمه يكون معدل الربح فيها 40%” وقال”احنا فى دولة كل وزرائها مرتشين ورئيس الجمهوريه هو الاخر يتربح عن طريق ابناؤه” وقال لاان عجز الموازنه البالغ 200ملليار جنيه رقم غير حقيقى واكذوبه لانه مرتبط بتصدير غاز الى اسرائيل بأسعار مدعومة مشير الى ان السياسه الاقتصادية مصر بصدد “اسلوب مافيوى لعصابه من رجال الدولة ” وقال ان العجز المقبول هو 20:25% مليار جنيه وقال ان تصرفات يوسف بطرس غالى غير مقبوله ولا يوجد مبرر منطقى لبيع اصول الدولة وقال ان مشاكل مصر الاقتصاديه ستحل بتغيير سياسى وعر ائتلاف وطنى يضم كل القوى الوطنيه حتى الاخوان وقال اخطر شىء فى مضوع العلاوة هو اعاده تقسم المجمتع الى طبقات والى فئات وقال ايه العلاقه بين ارتفاع سعر البنزين والسولار وبين ارتفاع سعر سندوتيش الفول وقال ان الدوله انتجهت اسلوب وفلسفه افساد كل فئات المجتمع لايجاد مبرر للمماسرات الغير اخلاقية واصبح الكل متربص بالاخر وقال ان خديعه التزايد السكانى شماعه قديمه وفرض الضرائب “فنجره بق للوزراء” مشير الى ان رئيس البنك الاهلى السابق محمد عبدالعزيز “استطاع ان يأتى بصيع من الشارع وجعل منهم مليونيرات و الكثير من اموال البنك الاهلى ” وقال يجب على المصريين اعاده النظر فى النظام المصرفى وفى جبايه الدولة من دخول المواطنين علىة حساب الابقاء على الضريبه التصاعدية
No Comments Yet
لا يوجد تعليقات.
التعليقات بشكل آر إس إس TrackBack Identifier URI
أضف تعليق
