الامن يمنع الوقفة رقم 64 لعمال معاشات الترسانة و عمال العامرية مازالوا مضربين

كتبت ايمان ابراهيم : للمرة الرابعه والستون تمنع القيادات الامنية وقفه احتجاجية ومسيرة لما يزيد عن 500 عامل من عمال شركه الترسانه البحريه امام الشركه القابضة بدعوى ان العمال تسببوا فى غلق شارع رئيسى فى حين اكد العمال اثناء محاولات التفاوض مع الامن انهم لن يتراجعوا عن فكرة عمل مسيرة جديدة يوم الاربعاء المقبل للوصول الى حل نهائى وجذرى فى حكم التحكيم الحاصلين عليه من قبل محكمه القضاء الادارى والذى يفيد بضرورة صرف مستحقات العاملين الماليه كلها اكد احد العمال ان هناك عدد تلقوا تهديدات امنيه بالاعتقال فى حال قيامهم بعمل وقفات احتجاجية اخرى فى حين وجود تأكيدات من ادارة الشركه القابضه للجنه التفاوض التى تم تشكليها طوال قيام عمال الشركة بوقفات احتجاجية ماضية ان وزير الاستثمار محمود محى الدين ارسل خطاب بتاريخ 2/2/2008 مفاده تحويل شكواهم لمجلس الدولة للبت فيها ولاصدار فتوى فى امر صرف مستحاقتهم المالية المتأخرة على مربوط الدرجه بدلا من الاساسى وقالوا ان مجلس الدولة قام بتحويل الامر لمجلس الفتوى التابع لرئاسة الجمهورية للبت فى امر ضم العلاوات
اكد العمال ان الدولة اقرت بحقوقهم الماليه بالقانون من خلال حصولهم على العديد من الاحكام القضائيه التى تثبت حقوقهم حيث اشار عم جابر انور ” احد عمال المعاش المبكر ” ” انه طبقا للقرار رقم 101 لسنه 1987 و القرار رقم 149 لسنه 1988 ورقم 123 لسنه 1989 و13 لسنه 1990 و1991 الذى يفيد منح العالمين بالدوله البحريه علاوة مع احتسابها جزء من المرتب الاساسى يحق لنا صرف مرتباتنا المتأخرة واضافوا انه بصدور قانون رقم 29 لسنه 1992 الذى قرر ضم العلاوة الممنوحة للعاملين بنسبه 2% شهريا من الاجر الاساسى جاءت المادة الرابعه لضم العلاوة فضلا عن صدور حكم تحكيم نهائى واجب التنفيذ من مجلس الدوله والقاضى بأحقيه صرف المتأخرات الماليه جدير بالذكر ان عمال معاشات الترسانه قاموا بتحرير ما يزيد عن 43 محضر فى الاقسام القريبة من مكان تظاهرهم وقال ان اخر محضر قمنا بتحريره كان فى قسم العطارين برقم 59 بتاريخ 1/7/2007 ضد رئيس الشركه القابضه وضد الوزيرة وضد رئيس شركه الترسانه السابق فضلا عن تقدمهم بالعديد من الشكاوى والتظلمات لوزيرة القوى العاملة والهجرة والى رئيس الشركه القابضة والى وزير الاستثمار والى النقابه العامة للصناعات الهندسيه والتى احالت الشكاوى الى لجنه القوى العاملة بالاسكندريه وبدورها تم تحويلها الى المجلس المركزى لتسويه النزاعات بوزارة القوى العاملة دون التوصل الى اى حل يذكر

و علي جانب اخر فى اليوم الثانى لاضراب ما يزيد عن 1000عامل من عمال شركه العامريه للغزل والنسيج الذى بدأ صباح امس الاول الاحد بمقر الشركه التى يبلغ عدد عمالها حوالى 6500 عامل مقسمه على ثلاث ورادى بعشر خطوط انتاجيه منها 3 مصانع للغزل و3 مصانع للنسيج و4 مصانع للملابس و مصنع واحد للتجهيز سيطر الامن المركزى منذ الساعه الثالثه من ظهر يوم الاحد على ادارة الشركه وقام بمحاصرة مداخل ومخارج ابواب المصانع بما يزيد عن 6 عربات امن مركزى وسيارات شرطه وقاموا بالتحفظ على عدد من العمال الذين تولوا مهمه توريد وشراء الطعام لذويهم المضربين داخل ارض الشركه فضلا عن امتناع الادارة عن خروج سيارات نقل الموظفين والعمال المخصص لنقلهم الى مقر الشركه فى مواعيد الورديات الثلاثه
اكد احد العمال للدستور ان ادارة الشركه قامت بترك مبنى الادارة واصدرت تعليمات بمغادرة الموظفين والعمال من حرم المصنع ومنحهم اجازة مفتوحه لحين انتهاء الاضراب
ههذا وقد قام مايزيد 350عامل من عمال الورديه المسائيه بالشركه صباح امس الاثنين بعمل وقفه احتجاجية امام مبنى محافظة الاسكندريه بعد ان رفضت ادارة الشركه والقيادات الامنيه ادخالهم الى مقر الشركه للانضمام مع ذويهم المضربين من يوم الاحد الماضى
يأتى ذلك بعد ان رفضت ادارة الشركه تحقيق عدد من مطالبهم التى تتمثل فى ” فك العشرة أيام المجمدة منذ أعوام الحوافز الشهرية حيث قامت إدارة الشركة بتجميدها خلال الـ 18 عام السابقة بنسبة 10 أيام بضم العلاوات الخاصة لجميع العاملين بما فيهم العمال الجدد “العماله المؤقته و العماله الثابته ” ، و ضم العلاوات الخاصة الـ 65 % للعاملين الدائمين الذين لم يحصلوا عليها رغم تقادمها الى ما يزيد عن 20 سنه ، و صرف بدل وجبة لا يقل عن 90 جنيهاً شهرياً اسوة بعمال غزل المحلة الكبرى فضلاً عن صرف بدل تطوير لا يقل عن 50 جنيهاً شهرياً و صرف بدل طبيعة عمل لا يقل عن 35% من الأجر الأساسي ، و صرف بدل وردية بنسبة 30% مضافة إلى الأجر الأساسي ، و زيادة حافز الإنتاج إلى 100 جنيه شهرياً .
هذا وقد احاط الامن المركزى بسيارات بلغ عددها حوالى 6 عربات امن بسور مبنى الادارة الرئيسى الامر الذى تسبب فى استياء عمال الشركه وزياده حده التوتر التى باتت هادئه امام كل مسئولى الامن وقيادات الشركه خوفا من ضم الاسماء لكشوف اسماء العاملين الذين قاموا بترك العمل وانصرفوا بعد ان اصدرت لهم تعليمات بذلك من ادارة الشركه
هذا وقد اكد محمد سعيد ابو الخير مدير العلاقات العامة بالشركه ان الشركه اقرت اثناء جمعيتها العمومية امس صرف علاوة 30% التى طالب بها رئيس الجمهوريه اثناء خطابه الاخير مع صرف شهر حافز لكل العماله المؤقته البالغه 20% من اجمالى حجم العماله والثابته البالغه 80% رغم تحقيقها لخسارة بلغت 24مليون جنيه وقال ان مطالبهم يتضمنها مطلب منذ عام 1988 وقال “المفروض ان تلجأ العمال الى القنوات الشرعيه اولا قبل استخدام حل الاضراب لتحقيق مطالبها فى حين اكد احمد ثروت مسئول النقابه العامة للغزل والنسيج ان القطاع الخاص يحتاج لدبلوماسيه فى التعامل مع اصحاب الشركات لتنفيذ توجيهات الوزارء مشيرا الى ان اغلب عمال على مستوى القطاعات الانتاجيه بمصر هم عمال قطاع الغزل والنسيج
هذا وقد طالب حسين عبدالشافى رئيس اللجنه النقابيه بالشركه اقيادات السياسيه بدراسة اى قرار متعلق بزياده نسبه الحافز الشهرى او العلاوت واصفا قرارات الوزارء الاخيرة بالقرارات العشوائيه والغير مدروسة مع ضرورة النظر لتوابع القرارات السياسيه على عمال القطاع الخاص القابعين تحت مظله الاستثمار الخاص

تعليقات

التعليقات بشكل آر إس إس TrackBack Identifier URI