موقع أمل الأمة : طالب أعضاء مجلس النقابة العامة للمحامين، وأعضاء مجالس النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية، بسحب الثقة من نقيب المحامين بعد اتهامه بعقد صفقةٍ مع النظام الحاكم لتحقيق مصلحةٍ شخصيةٍ ضيقةٍ على حساب المحامين ومهنة المحاماة، وإعلان رفضِهم القانونَ المشبوه المقدَّم إلى مجلس الشعب بتعديل قانون وأحكام المحاماة.
وأكد المشاركون في المؤتمر الذي عُقِدَ أمس الاحد 8 يونيو 2008 بالنقابة الفرعية بمحافظة الإسكندرية أن التعديل المقترح على القانون تلاقت في تمريره على وجه السرعة مصلحةُ نقيب المحامين مع مصلحة النظام الحاكم وحزبه؛ ليتمكن النقيب من الترشُّح مرةً أخرى بعد أن حرمه القانون الحالي من هذه الفرصة، إلى جانب فَرْض الحراسة القانونية على نقابة المحامين، وتعيين بعض المنتفعين المحرومين من ثقة الجمعية، الذين باعوا نقابتهم في سبيل تحقيق مصالحهم الشخصية.
وأعلن المشاركون أن أي قانونٍ للمحاماة لا يناقشه المحامون في نقاباتهم الفرعية والعامة هو قانونٌ مشبوهٌ ومرفوضٌ؛ لأنه لا يبتغي المصلحة العامة للمحامين، كما أنه يتضمن فرض الحراسة القانونية على نقابة المحامين وسلب إرادتهم.
وأوضح أحمد الحمرواي الأمين (العام لنقابة المحامين بالإسكندرية) أن تعديلات قانون المحاماة جاءت محطِّمةً لآمال وطموحات الجمعية العمومية، وأنه لا فائدة من هذا التعديل سوى عزل فصيل فعَّال داخل نقابة المحامين من حقِّ تمثيل المحامين، وهم واهمون؛ فقد أعدوا من قبل القانون رقم 100 المشئوم لذلك الغرض، وخيَّب الله ظنهم على يد الشرفاء من أعضاء الجمعية العمومية للمحامين.
وحذَّر من مؤامرة تغييب نقابة المحامين وإعاقتها عن أداء دَورها، وهو نفس السيناريو المطبَّق على نقابتَي المهندسين والأطباء، والذي أدخل النقابتَين في النفق المظلم رغم صدور الأحكام القضائية.
وأوضح عبد العزيز الدريني (عضو مجلس نقابة المحامين بالإسكندرية) أن المشكلة في القانون ذاته والطريقة التي قُدِّم بها، مشيرًا إلى أن المشروع قُدِّم في غَيبةٍ من مجالس نقابات المحامين على مستوى الجمهورية.
وأكد أن نصوص هذا المشروع احتوت على عدة مخالفات دستورية، مشيرًا إلى أن التعديل المقترح ألغى تمثيل الشباب بالنقابة العامة وهم غالبية الجمعية العمومية؛ لا لشيء إلا لأن ممثِّليه يكونون دائمًا من المعارضين للنقيب والرافضين أسلوبَ سيطرته.
ودعا صبحي صالح (عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين وعضو مجلس النقابة العامة للمحامين) جموعَ المحامين الشرفاء إلى استخدام كافة الأساليب المشروعة في الدفاع عن حقِّهم ورفض المؤامرة على النقابة العامة للمحامين، سواءٌ بالتعيين أو الوصاية أو الحراسة.
وطالب بتشكيل لجنةٍ من حكماء المهنة وشيوخها وأعضاء مجالس النقابات الفرعية؛ لمقابلة رئيس مجلس الشعب، ورئيس الوزراء، ورئيس الجمهورية، وإعلان رفض هذا القانون المشبوه الذي يأتي في ظل أجواء مرشَّحة لأن تشهد اعتداءاتٍ جسيمةً على حقوق المواطنين وعلى الحريات العامة للأفراد.
No Comments Yet
لا يوجد تعليقات.
التعليقات بشكل آر إس إس TrackBack Identifier URI
أضف تعليق
