خاص: أكد الدكتور عمرو أبو خليل – المتحدث الرسمى بإسم حركة ” اطباء نفسيين لحماية المهنة ” – خلال المؤتمر الصحفى الاول للحركة بالإسكندرية – أن هناك أغراض سياسية خفية وراء 
إصرار الدكتور ناصر لوزة – الأمين العام للصحة النفسية – على تمرير قانون الطب النفسى الذى تقدم به لمجلس الشعب ، على الرغم من معارضة جموع الأطباء النفسيين لذلك القانون لما به من مواد غير متسقة مع طبيعة العمل فى مصر و الوضع الإجتماعى للمريض المصرى ، مشيراً إلى ان مصادر من داخل مجلس الشعب أكدت أن هناك نية لتمرير القانون سريعاً فى المجلس ( سلق القانون ) وسط إنشغال الراى العام بالحديث عن أحداث مجازر غزة ، و ان المجلس قرر مناقشة القانون خلال الجلستين الصباحية و المسائية ليوم السبت 10 يناير الجارى . من جانبها اكدت الدكتورة إيمان عبد الحميد – إستشارى الطب النفسى بمستشفى المعمورة بالإسكندرية – ان القانون به مواد مجحفة و مواد اخرى غير منطقية و غير علمية من الأصل ، و ان القانون خلط بين المريض النفسى و المريض العقلى و قالت ” القانون يفضح كل من يعانى من أية مشاكل نفسية مهما كانت بسيطة ، حيث يستلزم حسب القانون الجديد عمل ملف لأى مريض حتى الذى يعانى من الأرق أو مشاكل نفسية بسيطة و يتم عرض الملف على المجلس المحلى للطب النفسى بالمحافظات المختلفة التابع للمجلس الأعلى للطب النفسى المزمع إنشاوه بالتالى يتم كشف أسرار المريض على عشرات الأشخاص بالمخالفة للحق القانونى للمريضبعدم كشف أسراره حتى إلى أقرب الناس إليه .من جانبه إستنكر الدكتور حمدى عبد المولى – إستشارى الطب النفسى و الأمراض العصبية – أن القانون تم تفصيله لاغراض معينة و انه لا يعبر عن جموع الأطباء النفسيين بل يعتبر مجحف لهم ، حيث أهتم القانون بوضع الضوابط و العقوبات المبالغ فيها لردع الأطباء النفسيين فى حين تغافل القانون عن علاج الإدمان أو تطوير الخدمات العلاجية التى تؤدى للمريض و رفع مستوى الإمكانات و الإعتمادات لمستشفيات الطب النفسى ، و ان القانون خول للمجلس الأعلى للطب النفسى المزمع إنشائه الحق فى إصدار ضوابط قضائية لحق الأطباء النفسيين فى حالة تقدم أى مريض بأى شكوى ضد الطبيب حتى قبل التحقيق فى الواقعة و قبل إثبات إدانة الطبيب مما يهدد عمل الطبيب النفسى لان اى مريض فى حالة متأخرة يرى انه غير مستوجب العالج و ان الطبيب النفسى يرغمه على العلاج . أكدت الحركة فى ختام المؤتمر أنه فى حالة تمرير القانون و الضرب بإعتراضات الأطباء عرض الحائط فإن الحركة ستقوم بتحريك دعوى قضائية امام المحكمة الدستورية العليا على هذا القانون لما به من أخطاء علمية و مهنية و غير متوافق مع المجتمع المصرى و المريض المصرى . هذا و قد أكد د . عمرو أبو خليل أن الحركة تقدمت بمذكرة إلى عدد من أعضاء مجلس الشعب لتوضيح إعتراض الأطباء على القانون ، حيث تضمنت المذكرة أن مشروع القانون رغم حمله لعنوان قانون الصحة النفسية فإنه أغفل تنظيم كل المساحات المتعلقة بالصحة النفسية من علاج نفسى يقوم به الاخصائيون النفسيوين أو الاخصائيون الاجتماعيون أو مراكز العلاج كما أغفل ما يتعلق بالطب الشرعى النفسى الذى يحدد مسئولية المرضى النفسيين عن الجرائم المختلفة وفى قضايا الحجر وهو أمر به قصور شديد – على حد وصف المذكرة – لا تغطية القوانين الجنائية الحالي
No Comments Yet
لا يوجد تعليقات.
التعليقات بشكل آر إس إس TrackBack Identifier URI
أضف تعليق
