كتبت أماني عيسي و دعاء مسعود : وصف دكتور أحمد جبريل نقيب الصيادلة بالإسكندرية شركات الأدوية بأنها تتسم بالعشوائية وأن ما تهتم به هو المصلحة التجارية دون النظر إلي ما يعانيه المريض وشبهها النقيب بأنه تسير علي “نظام الدولة الذي يعتمد علي المصلحة ”
وأثار جبريل ما يعانيه الصيادلة بشكل عام من الضغوط الواقعة عليهم من قبل هذه الشركات التي ترفض المرتجعات الخاصة بكل صيدلية والتي تشكل 10 % من رأس مال الصيدلي وإعتبر هذه المشكلة إنما هي معقده أكثر من أزمة الضرائب التي يمر بها الصيادلة وطالب جبريل في كلمته التي ألقاها صباح أمس في مقر نقابة الصيادلة بسموحة وذلك خلال إجتماع النقابة العامة مع النقابات الفرعية لبحث ملفات الضرئب وحوافز الصيادلة وشركات الأدوية بوجود إتحاد للصيادلة للتعامل مع هذه الشركات في كل محافظة وناقش أيضا دور الموزعين الذين يقومون بتقسيم الصيادلة إلي فئات عليا ودنيا وإقترح وجود توازن بين مصلحة الشركات والصيادلة في تحديد نسبة المرتجعات كما أضاف حلولا مثل إرسال خطابات لهذه الشركات والعمل علي وجود إتفاقيات لحل الأزمة والإعلان عن مشاكل المرتجعات في وسائل الإعلام وتنفيذ قرار 104 لسنة 2003 بخصوص المرتجعات
وطالب دكتور جمال عبد الوهاب الأمين العام للنقابة بوجود حلول أخري في حالة عدم الوصول إلي إتفاق بشأن هذه المرتجعات منها عدم إرسال طلبيات إلي هذه الشركات وتحديد نسبة خصم تغطي هذه المرتجعات
وحذر محمد عبد الجواد القائم بأعمال النقيب العام لصيادلة مصر من خطورة الدواء المدون عليه تاريخ قديم الذي يعد تهديدا صريحا لحياة المريض و يخضع الصيدلي للمسؤلية كما حذر أيضا من خطورة الشركات الصغيرة التي تزور تاريخ الإنتاج والإنتهاء الخاص بالأدوية لذلك وصف عبد الجواد أزمة المرتجعات بأنها “ورطة ” للمريض والصيدلي ودعا إلي إضراب عام بمشاركة المواطنين لوجود للتصدي لهذا الخطر الداهم الذي يهدد حياة المرضي
وطالب بإرسال خطاب لوزارة الصحة لمنع ما تمارسه الشركات الصغيرة بتدوير المرتجعات كما طالب أيضا بمعاينة سيارات نقل الدواء لإنها قد تكون عاملا رئيسا في إفساده
وفي إطار بحث الصيادلة عن حل أزمة الضرائب أعلنوا عن تمسكهم بإتفاقية 2005 و إتفق جموع الصيادلة علي تدعيم موقفهم قبل تقديم الإقرار الضريبي بستة أشهر والوصول إلي إتفاق مبرم مع مصلحة الضرائب طبقا للمتغيرات التي تحدث في قطاع الدواء بالإضافة إلي قانون الفوترة رقم 73 لسنة 2010 حيث أجمع الصيادلة علي وجود طريقة مناسبة للتعامل مع هذا القانون نظرا للتسعير الجبري للدواء مما يجعل هامش الربح محدودا وتوصل الصيادلة إلي تقديم الإقرارات الضريبية في النقابات الفرعية لضمان الإلتزام بالإتفاقية المسبقة لعام 2005
كما تطرق الحاضرون لمناقشة ما أسفرت عنه ورش العمل التي إقيمت علي مدار الأشهر الماضية لمناقشة إمساك الدفاتر وهامش الربح ونسبة المصروفات التي تتباين بين الصيدليات في مختلف المحافظات والوقوف علي سبل إحداث التوازن بينهم للقضاء علي التمييز بين سلاسل الصيدليات المعروفة والصغيرة
حضر اللقاء رؤساء النقابات الفرعية من محافظات ” القاهرة ,6 أكتوبر , حلوان ,دمياط ,البحيرة ,الدقهلية ,الشرقية ,الأقصر ”
الإعلانات
