أهالى الإسكندرية يقبلون على شراء الاسلحة لتأمين انفسهم

كتبت خلود محمد على و زينب احمد : شهدت مصر ولاسيما محافظة الاسكندرية حالة من الفوضى واعمال سلب ونهب فى اعقاب انسحاب الشرطة خلال اندلاع مظاهرات ثورة 25 ينايرمما اوجد حالة من الانفلات الامنى واعمال تعدى على اقسام الشرطة والسجون وهروب اعداد كبيرة من المحكوم عليهم الامر الذى ادخل حالة من الهلع و الرعب فى قلوب المواطنين ودفعهم للاقبال على شراء الاسلحة .

تقول عزة السجلابى صاحبة محل بيع للاسلحة النارية بالمنشية ان محلها تعرض للسرقة اثناء اندلاع المظاهرات واشارت الى ارتفاع اسعار الاسلحة خلال حالة الانفلات الامنى حيث وصل سعر اقل سلاح المانى فى حلوان من اربع الاف جنيه الى 75 ألف جنيه .

وشددت السجلابى قائلة ان شراء سلاح نارى يحتاج الى ترخيص من الجهات الامنية .

اما دينا عبد الرازق عاملة فى احدى محلات الاسلحة النارية بوسط المدينة اكدت ان هناك اقبال من المواطنين على شراء مسدسات الصوت فى اعقاب الاحداث الاخيرة نظرا لرخص ثمنها فضلا عن انها لا تحتاج الى استصدار تراخيص بشأن حملها و اشارت الى انواع الاسلحة الاكثر اقبالا لدى المواطنين وهم سلاح9 ملى ,8ملى ,7.65 ملى ,عيار 24 ملى باصوات مختلفه.

واضافت دينا ان فى الماضى كان من الممكن تحويل مسدسات الصوت الى مسدسات نارية اما الان اصبح من الصعب تحويلها وقالت يتم ترخيص الاسلحة من خلال المعمل الجنائى و تجديد رخصة السلاح كل فترة ويكون التصريح لمده 3 شهور ويتم نسخ العقد 3 نسخ ليكون مع التاجر والمشترى ومديرية الامن .

ويضيف صلاح كامل عامل بإحدى محلات الاسلحة النارية ان مدة الترخيص للسلاح 5 سنوات ولا يمكن ان يستخدم فى المناطق السكنية او التجمعات او الحفلات او الافراح او المآتم ولا بد للمرخص ان يكون 25 عام و لا يكون لدية سوابق او مطلوب على ذمة قضايا واوضح ان هناك بعض الرسوم لترخيص السلاح وهى كالاتى :

1-رسم ترخيص مسدس حربى 10000 جنيه

2-رسم ترخيص بندقيه صيد فوهة واحدة 6000 جنيه

3-رسم ترخيص بندقيه ذات فوهتين 8000 جنيه

4-رسم ترخيص بندقية صيد ذات ثلاث فوهات اتوماتيك 10000 جنيه

5-رسم ترخيص اسلحة التمرين 1000 جنيه

6-رسم ترخيص محل اصلاح الاسلحة فى مركز المحافظه 20000 جنيه

7-رسم ترخيص محل الاسلحه خارج مركز المحافظه 12000 جنيه

ومن اجل ترخيص السلاح لا بد ان يكون هناك موافقه من وزاره الداخلية.

على صعيد متصل كانت للاسلحة المهربة والمسروقة نصيبا كبيرا فى الرواج اثناء الازمة والتى انخفضت فيها الاسعار مقارنة بالاسلحة المرخصة وذلك لان غالبية الاسلحة الموجودة الان فى السوق السوداء اسلحة حكومية ” ميرى ” كما يطلقون فيقول احد المواطنين رفض ذكر اسمه ان البندقية الالى وصل سعرها الى 500 جنيه والمسدس الى 200 جنيه فضلا عن رواج الاسلحة البيضاء مثل السيف والمعروف باسم ” البطيخة ” والسكين الذى وصل سعره 100 جنيه والمطواه 40 جنيه .

وعلى الرغم من جهود وزارة الداخلية فى القبض على الهاربين وضبط الاسلحة المسروقة إلا ان حالة الانفلات الامنى وحوداث القتل والسرقة مازالت مستمرة .

About these ads

أضف تعليق

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. تسجيل الخروج / تغيير )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. تسجيل الخروج / تغيير )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. تسجيل الخروج / تغيير )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. تسجيل الخروج / تغيير )

Connecting to %s