تواصل اجتماعات شعبتي الاسمنت و المقاهي بغرفة تجارة الثغر

كتبت مريم السيد : اعترض أعضاء شعبة تجار ووكلاء الأسمنت بغرفة تجارة الإسكندرية،في اجتماعهم الذي عقد امس الاثنين على قيمة الحافز الذى قدمته شركة أسمنت العامرية عن مسحوبات الأشهر التسعة الأولى من العام الحالى والذى يبلغ نحو 7.5 جنيهات فقط عن كل طن .

لفت الاعضاء الانتباه إلى أنه لا يغطى الخسائر التى تحملها التجار عام 2014بسبب الاضطربات فى الاسعار وتذبذبها عن مثيلتها من الشركات الاخرى لما يفوق 75 جنيه حيث طالبوا شركة أسمنت العامرية بالتراجع عن هذه التسوية عن الأشهر التسعة الأولى من العام الحالى، مهددين بالتصعيد ضد الشركة.
وأكد محمود مخيمر، رئيس شعبة تجار ووكلاء الأسمنت بغرفة الإسكندرية أن قيمة حافز المسحوبات الذى حددته الشركة للتجار والذى يبلغ 7 جنيهات عن كل طن من أسمنت أبوصير و7.5 جنيه عن كل طن مسحوبات من أسمنت العامرية رتبة 32.5 و8 جنيهات عن مسحوبات كل طن من أسمنت البرج رتبة 42.5 تعتبر متدنية ولا تلبى التطلعات ولا تساعدهم فى تغطية الخسائر التى تكبدوها خلال الفترة الماضية.
وأشار مخيمر إلى أن التجار من أعضاء الشعبة وافقوا خلال العام الماضى على مقترح شركة العامرية للأسمنت بصرف حافز 7 جنيهات عن كل طن مسحوبات فى عام 2013 لكل تجار ووكلاء الأسمنت المتعاملين مع الشركة كإجراء استثنائى نظراً لظروف الشركة المالية هذا العام.
وأوضح أن الاتفاق الذى تم العام الماضى كان يتضمن حصولهم على وعود من إدارة الشركة بزيادة الحافز للتجار عن العام الحالى ليصل عن كل طن إلى نحو 20 جنيهاً فى المتوسط.
واعتبر مخيمر أن الشركة خلال العام الماضى قدمت مقترحاً كان يخدم مصالح كبار التجار والوكلاء ويحقق وفورات مالية للشركة وكانت له تداعيات سلبية على صغار التجار وهم النسبة الأكبر فى السوق.
وأوضح مخيمر أن مبلغ السبعة جنيهات كان فى العام الماضى يمثل الحد الأدنى الذى يمكن أن يقبله التجار لتغطية خسائرهم من تقلبات الأسعار خلال العام الماضى، وتعويض إهلاك سياراتهم بسبب انخفاض النولون الذى تمنحه الشركة للتجار ما دفعهم لتقديم طلب للشركة فى حينها بتوحيد قيمة الحافز عن عام 2013 بسبعة جنيهات عن كل طن مسحوبات للتاجر بغض النظر عن الكميات المسحوبة، مع إلغاء نظام الشرائح الذى اقترحته الشركة لتوزيع الحافز السنوى لتضرر صغار التجار من تطبيقه.
وشدد على أنه لن يتم قبول هذا المبلغ المتدنى كحافز لهذا العام، لافتين إلى وجود إجماع من كل التجار على هذا الموقف وتم تحرير مذكرة بذلك وقع عليها العديد من التجار.
وأوضح مخيمر أن الشعبة تقدمت بمذكرة رسمية عبر الغرفة التجارية لإدارة شركة العامرية تطلب فيها رسمياً إعادة النظر فى قيمة هذا الحافز
ومن ناحية اخرى اعتبر التجار أن تطبيق النقاط الذى وضعته شركة أسمنت العامرية لاحتساب الحافز لعملائها سيدفعهم إلى حرق الأسعار والدخول فى ممارسات غير عادلة تكبدهم خسائر إضافية حتى يستطيعوا سحب الكميات التى تحددها لهم الشركة شهرياً مضيفا ان الشعبة ستراقب السوق خلال الشهرين نوفمبر وديسمبر وستجمع كل تجار ووكلاء الاسمنت فى جمعية عمومية فى يناير للوقوف على مدى تاثير ذلك على السوق وطالب السادة الحضور الغرفة التجارية مكاتبة معالى السيد وزير التموين والتجارة الداخلية باصدار قرار لشركات الاسمنت لتبليغ التجار ووكلاء الاسمنت باسعار الاسمنت شهريا .
كما اكد محمود مخيمر ان سعر اسمنت العامرية اليوم ب 680 وسعر اسمنت الاسكندرية المكس 685 وسعر اسمنت الجيش من العريش من الشركة ب551 ويضاف الية نولون 80 جنية ليباع بالاسكندرية ب640 حنية مصرى لاغير وفى دمياط ب630 لانة يضيف نولون 80 جنية عن الطن لان نولونها اقل 10 جنيهات
و في سياق اخر اقترح المهندس محمد سلومة وكيل ادارة شئون البيئة لمحافظة الاسكندرية ان يتم عمل مصالحات لاصحاب المقاهى فى الغرامات المفروضة عليهم لصالح محافظة الاسكندرية وان يتم التصالح بالحد الادنى للغرامة كما نص القانون وتخفيض الغرامة من 20000 و10000 الى 1000 جنيه فقط وفقا للمادة 46 من القانون 4 لسنة 0994 والمعدل بقانون 9لسنة 2009ولائحته التنفيذية جاء ذلك خلال اجتماع الشعبة بغرفة تجارة الاسكندرية امس الاثنين ايضا  .

واضاف سلومة ان العقوبات والغرامات التى تقع على اصحاب المقاهى بخصوص الشيشة والاشتراطات البيئية الواجب توافرها فى المقاهى يجب تلافيها والتصالح مع الدولة حتى لايتم غلق المقهى ومن ابرز الاشتراطات لذلك ضرورة وجود حيز للمدخنين داخل الكافية وتلافى الازدواجية فى التفتيش مابين ادارة شئون البيئة وجهاز شئون البيئة ومكاتب البيئة بالاحياء والعمل على تلافى هذة الازدواجية عن طريق العمل بالقوانين المنظمة لتدواول الشيشة بالمقاهى ومن جانب اخر قال رئيس الشعبة شعبان متولي ان الإجراءات التي تتم بين المكاتب المختلفة لجهاز شئون البيئة، نتج عنه تحرير عدة محاضر من المكاتب المختلفة، وكلف أصحاب المقاهي غرامات تصل إلى عشرة الأف جنية ،كما طالبت الشعبة فى اجتماعها بضرورة توحيد جهة إصدار التراخيص، تيسيرًا على أصحاب المقاهي، نظرًا لتعدد الجهات الإشرافية من أجهزة الدولة.
كماطالبت الشعبة بضرورة انشاء فرع للمصنفات الفنية بالإسكندرية، للحصول على تراخيص لشبكة الإنترنت والتليفزيون والريسفير، مطالبين من وزير الثقافة إتاحة إمكانية تسديد رسوم التراخيص بالإسكندرية
وقد حضر الاجتماع ممثلين لجهاز شئون البيئة بإدارة المحافظة وجهاز المرافق، وجهاز المصنفات الفني وممثلى جهاز الحماية المدنية بالاسكندرية .

الغرفة التجارية

Advertisements

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s