اليوم .. افتتاح مؤتمر المناخ القضائي الداعم للاستثمار بالاسكندرية

004كتب احلام سليمان : تنظم الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا اليوم الخميس مؤتمر المناخ القضائي الداعم للاستثمار الذي ينظمه الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا غدا ويستمر لمدة ثلاثة أيام تحت رعاية رئيس الوزراء.
ومن المقرر أن يناقش فيه علي مدي ثلاثة أيام الاستثمار في مصر وكيفية ووضع قوانين تشجع علي الاستثمار وتجلب المزيد من المستثمرين وذلك في إطار جهود التنمية في مصر.
كما يشارك في المؤتمر الوزراء المعنيين بالاستثمار في مصر ولفيف من المستثمرين المصريين والعرب و الاتحاد العام الغرف التجارية المصرية والعربية وكبار المصريين وأساتذة الأكاديمية العربية للعلوم و التكنولوجيا .
يهدف المؤتمر على بحث سبل تطوير القضاء الاقتصادي في مصر وما يرتبط به من قوانين إجرائية من خلال تفعيل منظومة القضاء الاقتصادي فى مصر و اقتراح الآليات اللازمة للوصول لخلق مناخا قضائيا جاذبا للاستثمار .
وتقوم محاور المؤتمر ومناقشاته حول الموضوعات الآتي :
المحور الأول : آليات خلق المناخ القضائي الداعم للاستثمار من حيث تحديد دور القضاء في الدعم اللازم للاستثمار ، بتوفير الأمن القانونى والقضائي لدى المستثمر .
المحور الثاني: آليات تطبيق التقاضى الالكتروني واثرة فى سرعة إجراءات الدعوة الاقتصادية من حيث اثر ميكنة المحاكم الاقتصادية فى المساهمة فى زيادة فاعلية القضاء الاقتصادى وسرعة إجراءاته, وسبيل تنفيذ فكرة التقاضى الالكترونى من النواحى التشريعية والفقهية والعملية واهمية وجود قواعد الكترونية للبيانات القانونية والقضائية والربط االلكترونى بالجهات المعاونة فى تطوير مستوى البحث والحكم القضائى .
المحور الثالث : الوساطة القضائية من حيث كونها مرحلة لاحقة على قيد الدعوى ، وآليات تطويرها كوسيلة للعدالة الناجزة في المنازعات الاقتصادية ، من أجل الحد من تفاقم هذه المنازعات والحيلولة دون وصولها لساحات المحاكم.
المحور الرابع : اختصاص القضاء الاقتصاديبأنواعه من حيث ضوابط هذاالاختصاص وحل الإشكاليات الناجمة عن القواعد المنظمة له والتشابك الدائر مع المنازعات ذات الصلة ، وضبط اختصاص القضاء الاقتصادي المستعجل والوقتي.
المحور الخامس : العلاقة الإجرائية المتبادلة بين القضاء الاقتصادي الوطنى وبين قضاء التحكيم التجاري الدولي ، وآليات التعاون بينهما وتطوير تلك العلاقة وصولا لتبني فكرة التحكيم القضائي في المنازعات الاقتصادية .
المحور السادس: آليات تحديث المنظور العقابي للجريمة الاقتصاديةمن حيثأهمية سن تدابير تتناسب وطبيعة الجرائم الاقتصادية ، وأثر ذلك في دعم الاستثمار .
يتضمن المؤتمر اوراق علمية متنوعة لطرح إطار علمى حديث لاداء و إدارة العدالة فى المنازعات الاقتصادية , و وضع رؤية عملية لتطوير العمل بالمحاكم الاقتصادية . سيقوم نخبة من رجال القضاء و فقهاء القانون و الخبراء الاجانب بعرضها .
كما سيتضمن المؤتمر عدد ورش عمل تتناول الموضوعات العملية فى المنازعات الاقتصادية ( كلافلاس و عمليات البنوك و التمويل العقارى و التنفيذ و الوساطة و التحكيم و التقاضى الاليكترونى ) .
وتوصيات المؤتمر هي الآليات والسبل القانونية الإجرائية اللازمة لتطوير أداء القضاء الاقتصادي في مصر من أجل خلق مناخ داعم للاستثمار ، والتي تستخلص من خلال المقالات المقدمات والمحاضرات والمناقشات التي تجري خلال المؤتمر.
وعن التعريف بالمؤتمر :فلكل تشريع سياسة تسهم في صياغته عن طريق تحديد المصالح الواجب حمايتها ، وهي ما تمثل الافكار الرئيسية التى توجة التشريع بتحديد أهدافه والخطوط العريضة الواجب اتباعها لتحقيق هذة الاهداف عند تطبيقه. كما أن تطور التشريع ضرورة حتمية وينبغي على المشرع أن يضع نصب عينية كافة الممكنات العلمية والعملية التى تؤدى لرسم خطوط التشريع وتحديد اتجاهاته بصورة تحقق احتياجات المجتمع ومصالحة .
ولقد ظلت المنازعات الاقتصادية – على مدار عقود طويلة – تعرض على المحاكم بمختلف درجاتها لتنظرها بذات الإجراءات المعتادة مما أدى إلي وقوعها فريسة لإشكاليات بطء وتعقد إجراءات التقاضي ، فضلا عما يواجهها من تشابك وتداخل وتعقد وعدم فاعلية التشريعات الموضوعية التى تنظم العلاقات الاقتصادية والتجارية. ولقد أدت هذه العوامل إلي مناخا قضائياً غير آمن للاستثمار مما قوض فاعلية الاقتصاد الوطنى نتيجة هروب الاستثمارات وعزوف المستثمرين عن الدفع باستثماراتهم في مصر. استتبعت هذه الآثار ضرورة وضع آليات تشريعية وقضائية ناجعة ، وبناء منظومة قضائية جديدة لتحسين هذا المناخ غير المرغوب فيه. تكونت هذه المنظومة من قوانين موضوعية تعمل على تنظيم المعاملات التجارية والاستثمارية ، وقوانين أخرى إجرائية لتسهيل سبل التقاضي أمام المحاكم. ولقد كان قانون المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 من اهم القوانين الإجرائية التي سنها المشرع مؤخراً .
ولما كانت مصر تمر بمرحلة تطور في مختلف المجالات تطلعاً إلي بزوغ شمس تشرق على مصر الجديدة ، فمن الطبيعي أن يطال ذلك التطور النظام القضائي بلوغا لغاية سامية هي من أهم واجبات الدولة الحديثة وهي العدالة الناجزة والتى تباشرها بواسطة القضاء. ولعل أهم النظم القضائية احتياجاً للتطور هي منظومة القضاء الاقتصادى لما تحتاجه المنازعات الاقتصادية من السرعة المؤدية لاستقرار المراكز القانونية للمتعاملين في النشاط الاقتصادى بهدف توفير مناخ قضائي داعم للاستثمار ، وهو ما دفع إلي التفكير في عقد هذا المؤتمر.

Advertisements

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s