حزب التحالف الشعبي الإشتراكي يطلق حملته “لا لقانون التظاهر”

كتب و صور محمد محجوب أبو العلا: أطلق حزب التحالف الشعبي الإشتراكي – أمانة العمل الجماهيري- حملته “لا لقانون التظاهر” بغرض النضال مع بقية القوي السياسية و الديمقراطية لإسقاط ذلك القانون القمعي.

و بني الحزب قناعته علي أساس أن ذلك القانون يدفع إلي العنف المجتمعي و يساهم في إهدار حقوق المواطنين من عمال و فلاحين و كافة الطبقات الشعبية الذين سيتم منعهم من ممارسة حقهم في الإحتجاج و التعبير عن موقفهم ضد الممارسات المجحفة المهدرة لحقوقهم من قبل الدولة و رجال الأعمال.

و أشار الحزب في البيان التأسيسي للحملة ان الحق في التجمع السلمي و التعبير عن الرأي و الإحتجاج من أجل الحصول علي الحقوق المهدرة يأتي علي رأس مكتسبات الشعب المصري الذي حصل عليها بنضالة منذ عشرات السنين بعد تضحيات أبنائه من مختلف الفئات و الطبقات, و أن صدور قانون التظاهر رقم 107 لسنة 2013 يعد ردة علي مكتسبات الشعب و تكريسا لقمع الحريات خصوصا بعد ثورة الشعب في 25 يناير 2011 .

و يؤكد البيان أن قانون منع التظاهر و الإعتصام علي أننا نتعامل مع سلطة قمعية تتهاون في حريات و كرامة و حقوق الصريين و هو إصرار منها علي قمع حرية التظاهر و الإعتصام السلمي في حين أن المظاهرات التي خرجت في 30 يونيو هي التي أتت بالسلطة الحالية , كما أن تظاهرات الشعب و إعتصاماته كانت الوسيلة التي أزاحت كلا من مبارك و مرسي , ناهيك عن عدم دستورية هذا القانون و ذلك لما تتضمنه نصوصه من إنتهاكات متعددة لحق أساسي من حقوق الإنسان أولته الدساتير المصرية المتعاقبة و المواثيق الدولية لحقوق الإنسان أهمية خاصة و هو الحق في التجمع السلمي .

كما يري الحزب ان هذا القانون يمهد الطريق لإراقة دماء جديدة بدعوي مخالفته حيث يطلق العنان لقوات الأمن في إستخدام القوة المفرطة و المميتة ضد المتظاهرين و يرسخ أحكاما مسيئة موجودة بالفعل في القانون المصري في تجاهل واضح للدروس المستفادة مما وقع مع مبارك و مرسي و بدلا من إتخاذ خطوات لكبح جماح قوات الأمن بعد أن ثار عليها الشعب بسبب ممارستها القمعية تمنحها قانونا يعامل المحتجين السلمين وكانهم مجرمون ويعطي قوات الأمن سلطات جديدة لسحقهم مما سيؤدي إلي تراكم الغضب داخل نفوس الموطنيين بإستهداف التعامل مع أي نوع من الإحتجاجات و هو إرهاب تمارسه المؤساسات بإعتبار أي إضراب او تظاهر هو عم إرهابي و بالتالي فالإرهاب أختلط مع التظاهر السلمي و هو أمر ليس مرفوض فحسب بل هو يعزز ويبرر وجود الإرهاب و يوسع قاعدتة.

و تؤكد حملة “لا لقانون التظاهر” انها ستعمل بكافة الوسائل القانونية و النضالية لإسقاط هذا القانون كما ستسعي للعمل من أجل فضح حقيقتة المعيبة و أثره السيئة علي أبناء الشعب المصري كافة و دوره في وأد الوسائل النضالية للعمال المصريين و كل أصحاب الحقوق , كما تناشد الحملة كل القوي الحزبية و كافة الطبقات الشعبية للإنضمام و العمل معا لإسقاط هذا القانون القمعي.   

  و قال عبد الرحمن الجوهري منسق عام حركة كفاية والمحامي بالنقض خلال الندوة التي نظمها حزب التحالف الشعبي الإشتراكي مساء أمس بمحطة الرمل و التي كانت بعنوان “قانون التظاهر المعيب و عواره الدستوري و مخالفته للقانون الدولي و الأعراف الدولية” أن هناك ضغوط قائمة بخصوص قانون التظاهر و الدليل ما أكده كل من رئيس الدولة و رئيس الحكومة من إعادة النظر في ذلك القانون , فضلا عن الضغواط الواقعة علي المحكمة الدستورية العليا بخصوص من تم تطبيق القانون عليهم. 

و أكد الجوهري انه للإنصاف كل دول العالم بها قوانين تنظم عملية التظاهر و لكن ما تعيشة مصر حاليا هو تجريم التظاهر و ليس تنظيمه و نحن مع التنظيم و ضد التجريم. 

25-4

Advertisements

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s