رئيس الاتحاد النوعي لجمعيات  التنمية الإقتصادية: القانون وضع ضوابط موضوعية للعمل الأهلي

صرح سعيد عبد الحافظ، رئيس التحالف المصري لحقوق الإنسان والتنمية، إن التحالف يضم عدد من الجمعيات في 11 محافظة على مستوى الجمهورية، ويلتزم بالعمل بمهنية ومرجعية وفقا للتشريعات والدستور ويشترط أن تكون المؤسسة المنضمة للتحالف ملتزمة بالقانون وتوفيق أوضاعها.

وفيما يتعلق بالقانون رقم 149 لسنة 2019 المنظم لعمل مؤسسات المجتمع المدني قال :” نحن الان أمام قانون جديد شاركنا في إعداده سواء مع الجهات الحكومية أو البرلمان وكنا ننقل لهم رؤية المجتمع المدني”.

وتابع ” عبد الحافظ”:” أنهم أعدوا 35 مادة لتعديل القانون 70 الملغي وفوجئنا بعمل قانون جديد حقق 90 % من طموحاتنا وأحلامنا فيما يخص بتنظيم العمل الأهلي.

وواصل رئيس التحالف المصري لحقوق الإنسان والتنمية :” نحمل رسالة اطمئنان لكل الجمعيات الأهلية بعد انتهاء فترة الشك والريبة ونحن أمام قانون حقق مطالب الجمعيات الاهلية فهو ليس قرأن وبه سلبيات ولكن الأمل لازال قائم أن القانون الحالي يحقق طموحات الجميعات الأهلية”.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي نظمه التحالف المصري لحقوق الإنسان والتنمية، اليوم الأحد، بمدينة الإسكندرية لمناقشة القانون 149 لسنة 2019 والذي ينظم عمل منظمات المجتمع المدني، وذلك بحضور عدد من ممثلي الجمعيات الأهلية بالإسكندرية.

وأوضح رئيس التحالف المصري لحقوق الإنسان والتنمية، أن من مميزات القانون الجديد التي لم تكن موجودة في القوانين السابقة أنه يسمح بتأسيس الجمعيات بالإخطار فقط كما يسمح للمنظمات المصرية فتح مقرات خارج مصر فضلا عن السماح للجمعيات بالاشتراك في عضوية منظمات وشبكات دولية، لافتا إلى أن القانون سمح بوجود 25% من الأجانب في مجالس إدارات الجمعيات بالإضافة إلى السماح للجاليات الأجنبية بتأسيس جميعات في مصر.

وقال ” عبد الحافظ” إن القانون أيضا نص على أنه في حالة تقديم طلب بمنح خارجية للجهات الإدارية وفي حالة عدم الرد خلال 60 يوما من تقديم الطلب يعد موافقا عليه، لافتا إلى أن معظم الجهات المانحة التي خرجت من مصر بعد القانون 70 الملغى عادت مرة أخرى للتفاوض بعد صدور القانون الجديد.

وأشار إلى أن القانون الجديد سمح بعمل مشروعات ربحية خاصة بالجمعيات كما سمح بتلقي تمويلات من هيئات إعتبارية من جهات مصرية وأجنبية وهو ما لم يكن موجودا في القوانين السابقة.

بدوره قال المستشار عادل الدوياتي، رئيس الاتحاد النوعي لجمعيات التنمية الإقتصادية، إن القانون الجديد الخاص بتنظيم منظمات المجتمع المدني شهد ولادة متعثرة، مشيدا باستجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإعادة النظر في القانون 70 ليخرج إلى النور القانون 149 لسنة 2019.

وأضاف إن الجمعيات قصرت في وقت معين في حق البلد، متابعا:” كان فيه جهات مانحة غير معلومة الهوية ولهاغلاف يحمل أجندة ضد مصر وبعض الجمعيات بحسن نية أو سوء نية انقادت وكان ليها دور سلبي ضد البلد ولكن كان هناك جمعيات يقظة وخافت علي بلدنا”.

وأشار الدوياتي إلى أن القانون الجديد وضع ضوابط موضوعية للعمل الأهلي، لافتا إلى وجود 57 ألف جمعية تعمل في مصر وسيتوقف عدد منها بعد توفيق الأوضاع.

ودعا الجمعيات التي تمتلك أفكار قوية لخدمة المجتمع أن تجد جهات مانحة من رجال الأعمال المصريين لكي تستمر، لافتا إلى أهمية دور الشباب في العمل الأهلي فأغلب الجمعيات لا توجد فيها أجيال مختلفة وهو ما يهدد بإستمرارها لعدم وجود عنصر شبابي.

وقال إن الجيل الجديد فاهم مقتضيات العصرجيدا والكيانات الضعيفة لن تستطيع الإستمرار لكن ما أريد أن أقوله أن الدور الإجتماعي لرجال الأعمال مهم جدا في إستمرار الجمعيات.

من جانبها قالت عايدة نور الدين، رئيس جمعية المرأة والتنمية بالإسكندرية، إن العمل الأهلي دوره الأساسي هو تقديم خدمات وتنمية المجتمع كما أنه دور وسيط بين الجماهير والدولة لاننا نستطيع الوصول إلي المواطن البسيط.

وأضافت أن الجمعيات الأهلية كان لها دور كبير في الفترة ما بين عام 2011 إلى عام 2014 متابعة:” إحنا قطاع شال الدولة في وقت حرج جدا ولدينا مسؤولية مجتمعية وليس دور خدمي فقط ودورنا هو بناء الإنسان وليس الحجر فقط.

وأكدت أن الدولة المصرية تتعرض إلى حرب شرسة فالكلمة غير المسؤولة تفتح علينا أبواب كثيرة وتضر بالأمن القومي المصري.

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

شعار ووردبريس.كوم

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   /  تغيير )

Google photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google. تسجيل خروج   /  تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   /  تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   /  تغيير )

Connecting to %s