ضحايا الجزيرة يدعون علي الشرطة في ليلة القدر

شاهد الضحية حمادة عبد اللطيف و هو يتحدث عن الحادث

كتب طارق حسين : عقد مساء الجمعة 26 سبتمبر 2008 مؤتمر صحفي بمقر كتلة نواب الاخوان المسلمين بسموحة حضره النائبين مصطفي محمد و المحمدي السيد عضوي مجلس الشعب و امين عام مجلس نقابة المحامين بالاسكندرية احمد الحمراوي و المحامي بيومي خلف واسرة الضحية حمادة عبد اللطيف الذي يرقد طريح الفراش بشلل رباعي نتيجة الاعتداء عليه الاربعاء الماضي من قبل رجال الشرطة في احداث مدرسة الجزيرة الاخيرة .
وقد ابدي النواب استيائهم مما حدث و ارجعوا سبب تجاوزات الامن المتكررة مع المواطنين الي افتقداهم للحلول السياسية و استخدامهم للقوة مما يهدد الامن الاجتماعي في مصر بالاضافة الي عدم احترام الدستور و القانون كما ابدوا تعجبهم من تحدي الجهات التنفيذية للسلطة القضائية و عدم رغبتها في تنفيذ حكم قضائي صادر من المحكمة الادارية ؟!
تساءل النحراوي لمصلحة من ضرب الابرياء ؟ و استنكر موقف النيابة لحبس اولياء الامور لانه من المفترض ” حبس المسئول الذي اوقف احكام القضاء ” و حول الاتهامات التي وجهتها النيابة الي المعتقلين قال بيومي خلف المحامي انها تمثلت في ” تقطيع اشجار ” و تعطيل المرور لمدة عشر دقائق ” و ” التعدي علي ضابط الضبطية القضائية ” !! و لم تحدد في الاوراق اي جريمة او اتهام لوجب حبسهم 15 يوم ! و ان المعتدي عليهم وذويهم سوف يلاحقون المسئولين عن اصابة حمادة عبد اللطيف .
وفي سياق متصل طالبت اسرة الضحية بالانتقام لرب اسرتهم الذي يرقد طريح الفراش و قد انهارت كريماته في البكاء و هن يحتسبن عند الله ما جري لوالدهن وتعجبن مما شاهدوه ووصفوا المعتدين بأنهم ” يهود ” ليسوا مصريين .
وقد اصدرت حركة مصريون ضد التعذيب بيانا وزع في المؤتمر استنكرت فيه بشدة الطريقة التي تم التعامل فيها مع اولياء امور و تلاميذ مدرسة الجزيرة و طالبوا من خلال البيان بالتحقيق مع جميع القيادات الامنية و اعتبرت البيان بلاغا للنائب العام وتعهدت بملاحقة الضابط الذي قام بالاعتداء .
ومن ناحية اخري توجه النائبان مصطفي محمد و المحمدي السيد بسؤالين لرئيس مجلس الشعب الي وزير الداخلية حول الاعتداء وتساءلوا خلاله حول دور جهاز الشرطة الامر الذي ينعكس علي علاقة الشرطة و المجتمع وطالبوا بمحاسبة المعتدين وقد تقدم اعضاء مجلس الشعب من كتلة الاخوان المسلمين بالاسكندرية بطلب لرئيس البرلمان لعقد اجتماع عاجل للجنة الدفاع و الامن القومي لبحث تجاوزات الشرطة و اعتداءاتها المتكررة علي المواطنين ضد الشعب السكندري حيث تضمن الطلب حادثة اعتداء بقسم شرطة الرمل ثاني علي احد المواطنين ادي الي وفاته و اعتداء مماثل بقسم سيدي جابر علي مواطن اخر ادي الي اصابته بجروح خطيرة الي جانب قيام رجال الشرطة بالتعدي علي حمادة عبد اللطيف مما ادي الي اصابته بالشلل . الي جانب اصدارهم بيانا باسم الكتلة البرلمانية لنواب الاخوان بالاسكندرية نظروا فيه بعين القلق و الاستياء من الاعتداءات المتكررة من رجال الشرطة علي المواطنين و علي بعض القضاة و استنكر البيان تلك التصرفات التي وصفوها ” باللامسئولة ” و اكدت علي انها سوف تتخذ كل الاجراءات البرلمانية و القانونية ضد المتورطين حفاظا علي كرامة الوطن .
كما استنكر بيانا لمجلس نقابة المحامين بالاسكندرية اعتداء محافظ الاسكندرية علي الشرعية و القانون و احكام القضاء وطالب بالافراج الفوري عن المحبوسين و اعلن البيان عن وقوف المجلس بجوار اصحاب الحق و الذود عنهم .